- زميني كه مورد مزارعه است بايد براي زرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح يا تحصيل آب باشد و اگر زرع محتاج بعملياتيباشد از قبيل حفر نهر يا چاه و غيره و در حين عقد جاهل بآن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.