- احكام مذكور در فوق در موارد ذيل جاري نخواهد بود. ۱ - در موارديكه اقامه شاهد براي تقويت يا تكميل دليل باشد مثل اين كه دليلي بر اصل دعوت موجود بوده ولي مقدار يا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعيين مقدار يا مبلغ اقامه گردد. ۲ - در موارديكه بواسطه حادثه گرفتن سند ممكن نيست از قبيل حريق و سيل و زلزله و غرق كشتي كه كسي مال خود را بديگري سپرده و تحصيل سند براي صاحب مال در آن موقع ممكن نيست. ۳- نسبت بكليه تعهداتيكه عادتاً تحصيل سند معمول نميباشد مثل امواليكه اشخاص در مهمانخانهها و قهوه خانهها و كاروانسراها ونمايشگاهها ميسپارند و مثل حقالزحمه اطباء و قابله همچنين انجام تعهداتيكه براي آن عادتا تحصيل سند معمول نيست مثل كارهائيكه بمقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد بموجب سند باشد ۴- در صورتيكه سند بواسطه حوادث غير منتظره مفقود يا تلف شده باشد. ۵ - در موارد ضمان قهري و امور ديگري كه داخل در عقود و ايقاعات نباشد.