ماده۳۲۴ قانون مدنی ایران
- در صورتي كه مشتري عالم بغصب[به غصب] باشد حكم رجوع هر يك از بايع و مشتري بيكديگر[به يكديگر]در آنچه[آن چه] كه مالك از آنها گرفته است حكم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.
بازدیدها: 9
- در صورتي كه مشتري عالم بغصب[به غصب] باشد حكم رجوع هر يك از بايع و مشتري بيكديگر[به يكديگر]در آنچه[آن چه] كه مالك از آنها گرفته است حكم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.