- هر گاه حصه بعضي از شركاء مجراي آب يا محل عبور حصه شريك ديگر باشد بعد از تقسيم حق مجري يا عبور ساقط نميشود مگراينكه سقوط آن شرط شده باشد و همچنين است ساير حقوق ارتفاقي.